- 1 - مقدمة:تعتبر المؤسسة من العناصر الأساسية في تنمية أي اقتصاد كان، فبنيتها ا

- 1 - مقدمة:تعتبر المؤسسة من العناصر الأساسية في تنمية أي اقتصاد كان، فبنيتها الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية وتفاعلها مع المحيط الداخلي والخارجي، بالإضافة للأحداث التي شهدها العالم من فضائح وأزمات مست كبريات المؤسسات في العالم، أدت إلى اهتمام الحكومات والمنظمات الدولية والباحثين سواء كانوا اقتصاديين أو اجتماعيين بهذه الخلية المؤثرة في حياة الإنسان عامة والاقتصاد بصفة خاصة.يعتبر استقرار الأسواق المالية مقدمة موضوعية لاستقرار الاقتصاد أولا ونموه ثانيا، ولما كانت حوكمة الشركات إحدى الصيغ التي لعبت الهزات المالية المتعاقبة دورا في ولادتها، بالإضافة إلى مشاكل الوكالة التي بدأت تتزايد مع نمو وتطور طبيعة المؤسسات، فإن هناك مجموعة من الأسباب التي لعبت دورا مشتركا في إعادة إحياء وتطوير حوكمة الشركات، والتي بدأت ملامحها تظهر مع تجربة الكساد الكبير، والأزمة الاقتصادية العالمية في مطلع القرن العشرين.وللإلمام أكثر بالموضوع ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كما يلي:المبحث الأول:نظريات حوكمة الشركات، حيث سنحاول في هذا المبحث التعرف على أهم النظريات التي عالجت مفهوم حوكمة الشركات، وكذا الفصل بين الملكية والإدارة، وعلاقة المساهمين بالمسيرين.المبحث الثاني:الإطار المفاهيمي لحوكمة الشركات، في هذا المبحث سوف نتطرق إلى الأسباب الأساسية لظهور حوكمة الشركات وكذا التطرق لمختلف المفاهيم والأطراف المعنية بتطبيقها، ثم توضيح أهميتها وأهدافها والخصائص والميكانزمات التي تقوم عليها.المبحث الثالث: الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات،من خلال هذا المبحث الأخير سنتطرق إلى موقع المنظمات الدولية في حوكمة الشركات، بالإضافة إلى التشريعات القانونية والتنظيمية الأساسية لتطبيق نظام حوكمة الشركات السليم والفعال والذي يعتبر كدعامة للمبادئ والقواعد التي تقوم عليها. - 2 - المبحث الأول: نظريات حوكمة الشركات. رأتالنظرة التقليدية لنهاية النظرية الكلاسيكية أن المؤسسة تشبه العلبة السوداء، وهناك تقارب المصلحة وتماثل المعلومة بين الفاعلين ( يشبه علاقة المساهمين –المسيرين ).الفكرة الرئيسية للمقاربة التعاقدية المدركة من طرف المؤسسة كمركز للمتعاقدين تمثل تجمع العقود ( nœud de contrats) هناك نظريات لاسيما نظرية حقوق الملكية، نظرية الوكالة ونظرية تكاليف المبادلة تفترض أن المسير له سلوك سلبي بينما نظرية التجذر تفترض أن المسير له سلوك ايجابي، حيث درست هذه النظريات العلاقة بين الملاك والمسيرينفي المؤسسة مسلطة الضوء على النزاعات الناجمة عن وجود مصالح متعارضة بين هذين الطرفين. المطلب الأول: نظرية تكاليف المبادلة: جوهريا، همشت المقاربة النيوكلاسيكية أسباب وجود المنشأةبأمرمن الأولية الممنوحة فيسوق أين المبادلات تحدث بدون احتكاك، ظهر مفهوم تكاليف المبادلات لأول مرة سنة 1937في مقال للأمريكي (Ronard Coase)"رونالد كوز "بعنوان" طبيعة المنشأة" ، ففي هذا المقال حاول" كوز" تحديد الأسباب التي من أجلها يوجد إلى جانب السوق أشكال أخرى بديلة لتنسيق نشاطات الفاعلين الاقتصاديينخاصة المؤسسات. لقد أعطى "كوز" التفسير التالي: أن البحث عن التنسيق التجاري أي عن طريق الأسعار الذي يؤدي إلى نوعين من التكاليف: تكاليف مرتبطة بالبحث عن الأسعار التامة، تكاليف التفاوض وإبرام العقود. ومجموعة هذه التكاليف أطلق عليه اسم تكاليف الصفقات، حيث أكد " كوز " أن الفاعلين يفضلون اللجوء إلى نوع من التنسيق البديل والمؤسس على التسلسل وليس على الأسعار وهذا انطلاقا من اللحظة التي تكون فيها تكاليف الصفقة المرتبطة بالتنسيق التجاري أكبر من تلك المرتبطة بالتنسيق الإداريالتسلسلي، فحسبه يعتبر السوق والتسلسل الخيارات البديلان للتنسيق.وفق " كوز" توجد المنشأة بالضبط لأن السوق غير كامل: المبادلات ينتج عنها تكاليف، وطبيعة المنشأة تكمن إذن في تحديد تكاليف المبادلة بين الأعوان. تكبر المؤسسة مادامت تكاليف التنظيم الداخلي للعلاقات بين الأعوان تكونأقل من تكاليف المبادلة على السوق. 2 تقوم نظرية " كوز"على أن علاقات العمل هي من تعمل على تخفيض تكاليف الصفقات ودور العمال في هذا التخفيض متعلق بنظام التشغيل، المكافآت، الترقية، مراقبة وتقييم الأداء. 1- Wikipedia, l'encyclopédie libre, "économie des organisations", voir:http://fr.wikipédia/wiki/tu%c3%A9orie-des –co%c3%bbts-de-transaction. 2-Tahir Née Ben Ahmed Rime,"la gouvernance d'entreprise et performance", Mémoire pour l'obtention d'un Magister, option management, Université Tlemcen, 2008/2009, p28. P.Milgom et J.Roberts, Economie, organisation et management, PUG, 1997, p47. - 3 - 3 - تعتبر نظرية " كوز " من النظريات الأولى التي فسرت تكاليفالصفقات وتطرقت إليها، وأطلق على أسباب إخفاق هذه النظرية في العلاقات الاقتصادية تعبير تكلفة صفقة. وبشكل عام وواسع، فأي شيء يمنع أو يعيق تحديد أو مراقبة أو تنفيذ صفقة اقتصادية هو تكلفة صفقة، وتعتبر أعمال (williamson)" وليام سن " في سنة 1985قد شكلت فهما جيدا لهذه التكاليف.قام "وليام سن" بتطوير أعمل " كوز " حيث طور نظرية لتطوير الأشكال التنظيمية الداخلية من عدة نواح، فمسعى "وليام سن" يشغل مكانا خاصا في المقاربات الاقتصادية للمنظمات، معتمداعلى التحليل المؤسساتي المقارن أيالبحث عن المؤسسات التي تكون فيها تكاليف المبادلات أقل ما يمكن مركزاعلى دورالمعلومات في السوق والتي بقيت المرجع الوحيد للفعالية وذلك من خلال إدخالعوامل سلوكية(الرشادة المحدودة، والسلوكيات الانتهازية ....)،وأخرى تنظيمية (تكاليف الناتجة عن التصرفات البيروقراطية، الرشوة....)، فأي استعمال لنظرية تكاليف المبادلةيجب معرفة ما يلي:- أن مضمونها هو إجراءالمبادلات باعتبارها الوحدة الأساسية للتحليل. -أننا نبحث عن طبيعة التسيير والأداء الجيد والذي يسمح بتقليص تكاليف المبادلات إلى أدنى حد ممكن. مفهوم تكلفة الصفقة هو في قلب التحليل المقدم من طرف " وليام سن" يغطي مجموع التكاليف الناتجة عن سلوك الأفراد المشاركين في الصفقة والأهداف الخاصة بالسوق، حيث ركز على ثلاث فرضيات سلوكية واقعية هي:  مبدأ الرشادة المحدودة:أو العقلانية المحدودة هذا المفهوم الذي طوره ( Simon) سنة 1947حيث أن الفرد الاقتصادي لا يمكنه معالجة جميع المعلومات أو التنبؤ بكل الحالاتالممكنة عند إجراءالعقود، وبالتالي الرشادة هنا ليست مطلقة ولكن محدودة باعتبار أن الصفقات ليست آنية وإنما تتم عبر الزمن.  السلوكيات الانتهازية:الفرضية السلوكية الثانية تطرق إليها كل من (Alchian et Demsetz)سنة 1972وأعاد التطرق إليها " وليام سن " سنة 1985، وتعني استعمال المعلومة 1 - أفيناش ديكسيت ( Avinash K.Dixit)-ترجمة نادر إدريس التل، "صنع السياسات الاقتصادية:منظور علم سياسة تكاليف الصفقات"، دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى 1998، ص 25. 2- Anonyme, williamson & la théorie des coûts de transaction, chapitre 5 à paraître "dans les grandes hauteurs en Economie des organisations", sans date, p2. 3-Benoît Ferrandon, "panorama des théories de la firme", les vouvelles logiques de l'entreprise, cahiers français, N°309, entreprises et entrepreneurs, p21. June, 1984. , the yale law journal, vol 93, N°7, "corporate governance" , Oliver Williamson - 4 5-Oliver Williamson, "the Economic institutions capitalisms: firms, markets, relational contracting ", New York, Free press, London, collier Macmillan, 1985, p169. - 4 - غير الكاملة من خلال البحث عن الأهداف والمصالح الشخصية باللجوء إلى استعمال الحيلة والأشكال المختلفة للغش.  نوعية الأصول:حيث أن الأشياء المراد تبادلها تختلف حسب طبيعتها، فبعض الأصول يمكن أن تتكرر في عملية التبادل، بينما البعض الآخر قد يتم استبدالها مرة واحدة، فنوعية الفاعلين تخلق علاقة ارتباط شخصية بين طرفي العقد. هذا ما يؤدي إلى زيادة المشاكل المتعلقة بالسلوكياتالانتهازية، إذ أن نوعية الأصول هي السبب الأساسي لوجود المؤسسة والتي يتخللها التردد والشك في قيام المعاملات والقائم علىالأعوان الآخرينوكذلك من تكرار المعاملات.  من بين الشروط الخاصة بإطارتكلفة الصفقات ( المبادلات ) نذكر: 1-العقد باعتباره التحليل:في علم اقتصاد تكاليف الصفقات، فإن الوحدة الأساسية للتحليل هي العقد أو صفقة فردية بين طرفين في علاقة اقتصادية، حيث أن أطراف العقد تملك درجات متفاوتة من الحوافز الطبيعية الطوعية لتلبية شروط وعودهم المتبادلة، فوكالة تنفيذ العقد التي هي المؤسسة القانونية التي تحكمالعقد تواجه صعوبات التحقق مما إذا كانت الأطراف تلبي شروط العقد. 2-وضع العقود موضع التنفيذ:قد يكون ممكننا تنظيم حوافز الحاكمين بطريقة ما بحيث سيجدون أنمن مصلحتهم الخاصة أن يضلوا محبين للمصلحة العامة بشكل معقول، قام "ماك جير و أولسون" ( (Mc guire et Olsonسنة 1995بفحص أداء ترتيبات إدارة بديلة بوجهة النظر هذه، وبيناأن الحاكمين الذين يملكون مصلحة مستقرة وكبيرة بشكل كاف في الاقتصاد، يتصرفون بطرق تنسجم بشكل ملحوظ مع مصالح المحكومين. في الواقع توجد علاقة اقتصادية واحدة مماثلة بشكل أقرب للعقد السياسي وبالتحديد العقد ما بين مالكي القصص في منشأة ومدرائها أو مجلس المديرين. 3- هياكلالإدارة:ينظر علم اقتصاد تكاليف الصفقات إلى المنشآتباعتبارها هياكل إدارة عوضاعن نظرة الفكرة النيوكلاسيكية التي تعتبرها دوال إنتاج ومن جهة نظر علم اقتصاد تكاليف الصفقات فإن الدرجة المتفاوت لطابع عدم الاسترداد لمدخلات العملية الإنتاجية، سيؤثر على سلوكالمالكين لها حيث سيكون للبنى التنظيمية ولبنى الإدارةفي المنشآت تأثير على ما تقوم به.المطلب الثاني: نظرية الوكالة: يعتبر الفصل بين الملكية والتسيير من العوامل الأساسيةلظهورنظرية الوكالة، كما أن التوسع الكبير الذي عرفتهالمؤسسات الاقتصادية خصوصا في ظل العولمة والنمو الاقتصادي 1 - أفيناش ديكسيت ( Avinash K.Dixit)-ترجمة نادر إدريس التل، مرجع سبق ذكره، ص ص 32- 35. - 5 - العالمي المتزايد، اقتضى أن توكل إدارتهاإلى مديرين محترفين، وهذا ما انجر عنه مشكلة علاقات الوكالة بين الأطرافالمتعاقدة في المؤسسة. 1-تعريف نظرية الوكالة:يعتبر "جنسن وماكلين" (Jensen et Mekling)من الأوائل الذين تطرقوالنظرية الوكالة لهذا المصطلح فعرفوها على أنها: "تعاقد بين عدة أطرافوفيه المالك أو الأصيل (الموكل) يوكل أو يفوض أطراف آخرين (موكلين) من أجل تنفيذ المهام، وبالتفويض تصبح لهم سلطة القرار"،فهي:"عقد يلزمبموجبه شخص أو عدة أشخاص (الموكل أو المساهم)شخصاآخر (الوكيل أو المسير) من أجل القيام بأعمال باسمه، بما يؤدي إلى تفويض (الموكل الرئيسي ) جزء من سلطة اتخاذ القرارللوكيل".كما وصفت نظرية الوكالة في المؤسسة بأنها: "مجموعة من العلاقات التعاقدية، وأن وجود المؤسسة يتحقق من خلال واحد أو أكثر من هذه العقود الاتفاقية، وأن عقود الاستخدام ما هي إلا أدوات لتخصيص الموارد ووصف الغرض من نشاط المؤسسة، وبالتالي يمكن دراسة سلوك المؤسسة عن طريق تحليل الخصائص العامة لعقود التوظيف الخاصة بها".وبالعودة إلى بعض مميزات علاقة الوكالة نجد: -تناظر العلاقة:الأصيل يفوض الوكيل، فله حريةالقرار، فالمشكل الذي قد يواجهه الأصيل هو ما يحب فعله حتى يختار الوكيل القرار الأمثل. -العلاقة ناشئة تلقائيا:نشأت هذه العلاقة من استقلالية وتفكير الأفراد كل طرف يرى أن ما يجب أن يفعله يحقق منافع. -العلاقات ما بين الأفراد مجسدة بعقود يمكن أن تكون رسميةأو غير رسمية. -سبب هذه العلاقات تعدد التحويلات الوكالية. تفسر نظرية الوكالة على أنها تعميم، امتداد واستمرارية مباشرة لنظرية حقوق الملكية، إذتعتبر علاقة الوكالة ضرورية لفهم عمل التنظيمات والتي تربط المساهمين بالمسيرين، هذا الفصل في الوظائف-ملكية/ قرار –يؤدي إلى uploads/Management/ chapitre1nthry-t-lhokm.pdf

• Détails
• Publié le Jul 09, 2022
• Catégorie Management
• Langue French
• Taille du fichier 9.0530MB