Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

ﺎ ﻴ ﻠ ﻌ ﻟ ﺍ ﺔ ﻠ ﺤ ﺭ ﻤ ﻟ ﺍ ﻰ ﻟ ﺇ ل ﻭ ﺨ ﺩ ﻟ ﺍ ﺓ ﺭ ﻅ ﺎ ﻨ ﻤ ﻲ ﻠ ﻤ ﺎ ﺤ ﻟ ﺔ ﺒ ﺴ ﻨ ﻟ ﺎ

ﺎ ﻴ ﻠ ﻌ ﻟ ﺍ ﺔ ﻠ ﺤ ﺭ ﻤ ﻟ ﺍ ﻰ ﻟ ﺇ ل ﻭ ﺨ ﺩ ﻟ ﺍ ﺓ ﺭ ﻅ ﺎ ﻨ ﻤ ﻲ ﻠ ﻤ ﺎ ﺤ ﻟ ﺔ ﺒ ﺴ ﻨ ﻟ ﺎ ﺒ ﺎﺹ ﺼ ﺘ ﺨ ﻻ ﺍ ﻲ ﻓ ﻲ ﺒ ﺎ ﺘ ﻜ ﻟ ﺍ ﺭ ﺎ ﺒ ﺘ ﺨ ﻻ ﺍ ﺩ ﺍ ﺩ ﻋ ﻹ ﻊ ﺠ ﺍ ﺭ ﻤ ﺓ ﺩ ﺎ ﻬ ﺸ ﻟ ﺍ ﺱ ﺩ ﻨ ﻬ ﻤ ﻟ ﺔ ﻴ ﻨ ﻁ ﻭ ﻟ ﺍ REPUBLIQUE TUNISIENNE PREMIER MINISTERE ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ﺔ ﻴ ﺴ ﻨ ﻭ ﺘ ﻟ ﺍ ﺔ ﻴ ﺭ ﻭ ﻬ ﻤ ﺠ ﻟ ﺍ ﻰ ﻟ ﻭ ﻷ ﺍ ﺓ ﺭ ﺍ ﺯ ﻭ ﻟ ﺍ ﺓ ﺭ ﺍ ﺩ ﻺ ﻟ ﺔ ﻴ ﻨ ﻁ ﻭ ﻟ ﺍ ﺔ ﺴ ﺭ ﺩ ﻤ ﻟ ﺍ اﻟﻘـــــــــﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻮر1 : ّﺔ ّﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻤﺆﺳ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﺻﺮﺻﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ chefiksar@lycos.com ﺭ ﺒ ﻤ ﺘ ﺒ ﺴ2007 2 اﻟﻔﻬـــــــﺮس ّﻣﺔ ﻣﻘﺪ................................ ................................ ................................ ............. 4 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري................................ ................................ . 6 ّل اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷو : اﻟﺪﺳﺘﻮر La constitution ................................ ........................ 7 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ّﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺘﻮر :................................ ..... 8 اﻟﻔﻘﺮة )1 ( ّﺔ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴLes traités internationaux ................................ 9 اﻟﻔﻘﺮة )2 (ّﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴ : Les lois organiques ................................ ....... 10 اﻟﻔﻘﺮة )3 ( ّﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳLes lois ordinaires ................................ ............ 11 اﻟﻔﻘﺮة )4 (ّﺔ ّﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ : Les règlements intérieurs des Chambres parlementaires. ................................ ................................ . 12 اﻟﻔﻘﺮة )5 ( اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ : Les décrets- lois ................................ ..................... 12 اﻟﻔﻘﺮة )6 (ّﺔ اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴ : Les décrets ................................ ..................... 13 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر :................................ ............ 13 اﻟﻔﻘﺮة )1 (اﻟﻌﺮف اﻟﺪﺳﺘﻮري : La coutume constitutionnelle ...................... 13 اﻟﻔﻘﺮة )2 (ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء : La jurisprudence ................................ ................... 14 اﻟﻔﻘﺮة )3 ( اﻟﻔﻘﻪLa doctrine ................................ ................................ ..... 14 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺪوﻟ ﺔ................................ ................................ ....................... 16 ّل اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷو . أرآﺎن اﻟﺪوﻟﺔ :................................ ................................ .......... 17 ّﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳ :................................ ................................ .......... 17 اﻟﻔﻘﺮة )2 (اﻹﻗﻠﻴﻢ : Le territoire ................................ ................................ . 19 اﻟﻔﻘﺮة )3 (ّﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ :................................ ................................ ........ 21 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ . أﺷﻜﺎل اﻟﺪول :................................ ................................ ......... 23 اﻟﻔﻘﺮة )1 ( ّﺪة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻮﺣL'Etat unitaire ................................ .................... 23 اﻟﻔﻘﺮة )2 ( ّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴL'Etat fédéral ................................ ................... 25 اﻟﻔﻘﺮة )3 (اﺗﺤﺎدات اﻟﺪولLes unions d'Etats ................................ .............. 29 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ّﺔ وﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻂ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ................................ .................. 32 ّل اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷو : ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼ ﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻂ :................................ ............................. 32 اﻟﻔﻘﺮة )1 :(ﻧﺸﺄة ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻂ :................................ ........................... 33 اﻟﻔﻘﺮة )2 :(ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻂ :................................ ...................... 34 اﻟﻔﻘﺮة )3 (اﻻﺧﺘﻼف ﺣﻮل ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻂ :................................ ............. 35 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ :................................ ................................ .... 37 اﻟﻔﻘﺮة )1 :(اﻟﺘﺒﻠﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ :................................ .................. 37 اﻟﻔﻘﺮة )2 :(اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺮن ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻂ :................................ ............................. 39 اﻟﻔﻘﺮة )3 (اﻟﺘﻮازﻧﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻂ :................................ .......................... 40 اﻟﻔﻘﺮة )4 (ّﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ :......................... 42 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ : Le régime présidentiel ............................... 42 اﻟﻔﻘﺮة )1 (اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺼﺎرم ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻂ : La séparation rigide des pouvoirs ................................ ................................ ............................. 43 3 اﻟﻔﻘﺮة )2 (اﻟﺘﻮازن اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻂ :................................ ............................. 44 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺠﻠﺴﻲ : le régime d'assemblée ............................... 45 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ :................................ ...................... 46 اﻟﻔﻘﺮة )1 (ّﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ :................................ ................................ ......... 48 اﻟﻔﻘﺮة )2 (ّﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴ :................................ ................................ ....... 49 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت ّﺔ ّﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴ اﻟﻌﺎﻣ :................................ ......... 54 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت................................ ........................... 55 اﻟﻔﻘﺮة )1 (ّـــــﺔ اﻟﺤﺮﻳــــﺎت اﻟﻔﺮدﻳ :................................ ................................ .. 55 اﻟﻔﻘﺮة )2 :(ّــــــــﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ................................ ................... 63 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ّﻳﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮ................................ ................................ ........ 68 اﻟﻔﻘﺮة )1 :(ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ :................................ ................................ 68 اﻟﻔﻘﺮة )2 (ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻲ :................................ ................................ 72 ﻣﺮاﺟﻊ................................ ................................ ................................ ......... 76 4 ّﻣﺔ ﻣﻘﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎ ّ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺛﻢ . ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮنLe droit ّﺰ ﻋﻦ ّﺔ وﺗﺘﻤﻴ ّﻢ اﻟﺴﻠﻮك داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳ هﻮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈ ّ ّﺔ ﻓﻲ آﻮﻧﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ أي أن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺗﺆد ّﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﻴ ي إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ اﺣﺘﺮا ّة ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ّﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮ ﻣﺎ ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣ . وﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻧﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﺨﺎص La loi ّﺔ اﻟﺘﻲ أي اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴ ﻳﺼﺪرهﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن . أﻣﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﻘﺎﻧﻮنLe droit constitutionnel ، ﻓﻬﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮرla constitution وﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن : ّ وﻳﻌﻨﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ أﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻷول ﺷﻜﻠﻲ ّﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ّ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ّﺔ، وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أهﻢ ّﺔ اﻷﺻﻠﻴ ّﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﻤ ّﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ّﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ّﻘﺔ ﺧﺎﺻ واﻟﻤﺘﻌﻠ . أﻣﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺪ ّد ّﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﺳﺘﻮر ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺗﻨﻈﻴﻢ ّﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ واﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ . هﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻮﻧﻪ ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮ ن ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻠﺔ ّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ّﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ واﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ اﻟﺪوﻟﺔ . وﻟﻘﺪ ﺑﺮزت ّة ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺷﻤﺎل إﻳﻄﺎﻟﻴ ﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻷول ﻣﺮ ﺎ ﺳﻨﺔ1797 ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻨﺔ 1934 ﻟﺘﻨﺘﺸﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ . وآﺎن هﺬا اﻟﻈﻬﻮر ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺒﺮوز ﻇﺎهﺮة اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻓﻘ ﺒﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ آﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ّﺔ وهﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ّﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﻓﻴ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ّﻨﺔ واآﺘﺴﺒﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ هﺬا ّة ﻣﻌﻴ ّر ﺳﻠﻮك ﻟﻤﺪ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺗﻜﺮ اﻻﻃﺮاد ّ ﺷﻌﻮرا ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻟﺰاﻣﻴ ﺘﻬﺎ ، وﻗﺪ ﺳﻤﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺤﻜﺎم، ﻟﻬﺬا آ ّ ﻣﻄﺎﻟﺐ رواد ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺎن أﺣﺪ أهﻢ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﺿﻊ دﺳﺘﻮر ﻣﻜﺘﻮب ﺗﻜﻮن أﺣﻜﺎﻣﻪ وا ﺿﺤﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ّﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ وﺿﻤﺎن اﻟﺤﺮﻳ . ﻓﻜﺎن أﺣﺪ ﺷﻌﺎرات اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟ ﻠ ّﺔ ﻴﺒﺮاﻟﻴ " ّﺔ ﺑﺪون دﺳﺘﻮر وﻻ ﻻ ﺣﺮﻳ ّﺔ دﺳﺘﻮر ﺑﺪون ﺣﺮﻳ " Pas de liberté sans constitution et réciproquement pas de 5 constitution sans liberté وآﺎن ﻟﻬﺬا اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﻧﻮار وﺑﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻜﺘﻮب ّ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري دورا آﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺛﻢ . ّﻟﻜﻦ أد ى هﺬا ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﻟﻰ رﺑﻂ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻣﻤ ّﻖ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﺎ ﺿﻴ ّد ﺷﺮح وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺎدة إذ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﺠﺮ le droit constitutionnel était le droit de la constitution . ّﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﺼﺮ دراﺳﺘﻨﺎ ّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﺒﻴ ّر اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻄﻮ ﻟﻠ ﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘ ﻮر ّة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ّﻴﻦ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﺎد ، ﻓﻘﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة اﻟﻤﺆ ﺳ ّﺔ ّﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ﺴ Les institutions politiques . ّوﻗﺪ أد ى هﺬا إﻟﻰ إﺻﺪار ﻣﺮﺳﻮم ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻨﺔ 1954 ّﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري إﻟﻰ ﻳﻐﻴ " اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ّﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ". وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺆ ّ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ّﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻮﻧﻬﺎ آﻞ ّﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ﺳﺴ ّﺮ ﻓﻲ ا ﻳﺴﺎهﻢ أو ﻳﺆﺛ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ) ﺷﻜﻞ أو هﻴﺌﺔ ( ّﺔ أو ﻏﻴﺮ ر ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ رﺳﻤﻴ ّﺔ، ﺳﻤﻴ ّﺔ ّﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ . ّﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﻄﻠﺢ وﻗﺪ ﻣﻜ " ّﺔ ّﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ اﻟﻤﺆﺳ " ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم ّﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ دراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺴﻴﺎﺳﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ : ّﺪت هﺪﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻜﺮة ّل أآ ﻓﻤﻦ ﺟﺎﻧﺐ أو " ّﺴﺎت دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺆﺳ " آﻬﺪف ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ . وﻣﻦ ّة اﻟﻘﺎﻧﻮن ّﺔ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮرهﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺎد ّﺔ ﻟﻠﻈﻮاهﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ، آﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺳﻮاء ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺳﻨﺔ 1797 أو ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻨﺔ1834 ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﺛﻴﻘﺔ ّﺔ ّﺴﺎت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻣﺜﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ّ اﻟﻤﺆﺳ اﻟﺪﺳﺘﻮر، أي ﺑﺘﺠﺎهﻞ آﻞ ّﺔ واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول، ﻣﻤﺎ واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ، واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴ ّ أد ى إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ واﻻﻧﻔﺼﺎم ّﺔ واﻟﺪرا ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ّﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺎت اﻷآﺎدﻳﻤﻴ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ّﺘﻬﺎ ّﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أو ﻓﺎﻋﻠﻴ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ . ّة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل اﻟﻴﻮم أن ّﻦ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺎد ّ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺠﻬﻮد اﻟﻤﺨﺘﺼﻴ ﺛﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻪ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات ﺛﻼث : Norme- institution et liberté :اﻟﻘﺎﻋﺪة-ّﺔ ّﺴﺔ واﻟﺤﺮﻳ اﻟﻤﺆﺳ . وﺳﻨﻘﻮم ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﺪرس وﻓﻖ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺤﺎور : 1 . ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري 2 . اﻟﺪوﻟﺔ 3 . ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت و ّﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ 4 . ّﻳﺎت اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮ ّﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ 6 اﻟ ﻔﺼﻞ اﻷول : ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر : اﻷﺻﻞ أو اﻟﻤﻨﺒﻊ اﻟ ّ ﻣﻨﻪ أو ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﺸﻲء ﺬي ﻧﺴﺘﻤﺪ . أﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻨﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ ّﻘﺔ ﺑﻤﺎدة أو ﻣﻴﺪان ّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠ اﻟﻨﺼﻮص أو اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ّﻦ ﻣﻌﻴ . ّّد وﺗﻨﻮ ّﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺘﻌﺪ وﻳﺘﻤﻴ ع ﻣﺼﺎدرﻩ . وﻗﺪ ﻓ ّﻨﺎ ﻟﻬﺬ ّد ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻌﻴ ﺮض هﺬا اﻟﺘﻌﺪ ﻩ ّج أو اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺪر ّﺔ اﻷدﻧﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﺮﻣﻲ، ﻳﻔﺮض ﺑﺄن ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ّﺔ ّج اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ّ هﺬا اﻟﺘﺪر اﻷﻋﻠﻰ درﺟﺔ وﻗﺪ ﺳﻤﻲLa hiérarchie des normes . وﻳﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ إﻟﻰ رﺟﻞ uploads/S4/ droit-axe-1 1 .pdf